في هذا الوقت الذي ترسمت فيه حقيقة مرسوم التعديلات الذي أضاف ظلما للمرسوم 08-315 الظالم للقاعدة الواسعة في قطاع التربية...
حان وقت القيام بمواجهة استمرار تطبيق هذه المظالم، والتهيئة لتحرك ميداني لإسقاط هذا القانون الجائر....
وقوفا
عند أراء الإخوة المعنيين من الأسلاك الآيلة للزوال، وكل الأسلاك المظلومة
في هذا القانون الظالم، ندعو من هنا لخطوة تكون بداية لمشوار إسترداد
الحقوق الضائعة، ولتكن في تشكيل " لجنة إسقاط قانون العار"
وكما
قال إخواننا المعنيون، ليعلن من هنا كل من هو معني، ومستعد لتحرك ميداني
شامل جامع لكل الألوان النقابية في لجنة واحدة موحدة هي: " لجنة إسقاط
قانون العار"
هام:
اللجنة الوطنية لإسقاط قانون العار تعني كل موظف في قطاع التربية ممن مسهم
إجحاف أو فقد حقوقه أو بعضها بفعل المرسوم 08-315، و/أو المرسوم 12-240،
وهي تعني أساسا الأسلاك الآيلة للزوال من فئات:
مساعدي المصالح الإقتصادية...
مساعدي التربية...
معلمي المدرسة الإبتدائية...
أساتذة التعليم الأساسي...
أساتذة التعليم التقني...
هام: كل معني بالعمل الميداني في هذه اللجنة – مهما كان انتماؤه النقابي، ينسخ التصريح التالي ببياناته الشخصية...
تصريح وإلتزام:
أعلن من هنا أنني أنا: الأستاذ علي "أبو أسامة زاكي" من قسنطينة ، أستاذ تعليم أساسي، انضمامي ومشاركتي في "اللجنة الوطنية لإسقاط قانون العار" ....
(function() {
var s=document.createElement('script');s.type='text/javascript';s.async = true;
s.src='http://s1.smartaddon.com/share_addon.js';
var j =document.getElementsByTagName('script')[0];j.parentNode.insertBefore(s,j);
})();